مقترح لحل مشكلة السكن في العراق

مقترح لحل مشكلة السكن في العرااق

فلاح حسن شفيع

تعتبر مشكلة السكن من اهم المشاكل التي يعاني منها المجتمع العراقي على مر العقود الماضية .
ان توفير السكن الائق للمواطنيين يمثل اهم واجبات الدولة اتجاه مواطنيها لاهميتها الحيوية لمتطلبات معيشة افراد المجتمع من جهة، وان تنشيط هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تحفيز وتنشيط عدد كبير من الانشطة الاقتصادية المرتبطة والمتعلقة به وفي تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجارية في البلد .
يتضمن هذا المقترح خطوط عامة واساسية توضح كيفية حل مشكلة السكن في العراق ، وعند حصول قناعة القيادة السياسية بالمقترح يمكن وضع التفاصيل المتعلقة به بشكل كامل .
ان نجاح تطبيق هذا المقترح يعتمد على توفير المقومات الاساسية التالية :
( 1 ) - حصول قناعة كافية به من قبل القيادة السياسية والجهات المختصة في الدولة العراقية .
( 2 ) - توفير الظروف الملائمة والدعم اللازم في المجالات التالية :
ا - توفير الدعم المالي الكافي .
ب - التنسيق السليم والتعاون الجيد مع المؤسسات والجهات المختصة في الحكومة المركزية والحكومات المحلية بما يسهل انجاز اعمالها .
( 3 ) - الادارة الجيدة للمشروع من الناحية الوظيفية في المجالات ( التخطيطية والتنفيذية والرقابية ) وتوكيل ادارته لافراد يمتعون بالكفاءة والنزاهة تؤهلهم لتحقيق اهدافه بشكل جيد .
( 4 ) - اعتماد انظمة عمل متطورة وكفوءة ، يتم بموجبها تنفيذ برامجه واهدافه ، بأنسيابية كبيرة دون حصول عراقيل او خروقات .
( 5 ) -اعتماد مبدأ التخطيط والتمويل المركزي ، وايجاد صيغة ملائمة للتنفيذ الامركزي ، بما يحقق كفاءة عالية عند التنفيذ .
( 6 ) - وضع الخطط الفاعلة لتوفير كميات كافية من مواد البناء ، واعداد ورشات العمل الكفؤة لتنفيذ برامجه ، ضمن قنوات سليمة ، كما سنبينه لاحقا .

اهداف المقترح :
يعتمد تنفيذ المقترح على التخطيط العلمي للمشكال والمواضيع المتعلقة به ، واختيار نماذج هندسية في بناء الوحدات السكنية تراعى فيه متطلبات العيش السليم وتحقيق اقتصاد في المساحات والتكاليف .
يسعى المقترح تنفيذ جملة من الاهداف المباشرة وغير المباشرة نورد اهمها على شكل نقاط اساسية ، حيث يتم توضيح تفاصيلها لاحقا ، كمايلي :
( 1 ) - ايجاد حل حقيقي لمشكلة السكن تراعى فيه المواضيع التالية :
ا - تحقيق مطلب العدالة والشفافية في تنفيذ وتوزيع الوحدات السكنية ، على مستوى المواطنين المستحقين لها وعلى مستوى المناطق والاقاليم المنفذة فيها ، طبقا لمعايير العدالة المتفق عليها ، وباعتماد انظمة عمل متطورة وكفوءة لتنفيذ اعمالها بشفافية وبصورة نزيهه وكفوءه .
ب - مراعاة معايير ومتطلبات التخطيط العمراني للمدن ، بدلا من التوسع العمراني العشوائي ، وبما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة .
يتم تنفيذ ذلك من خلال اشراك مكاتب متخصصة تقوم باعطاء المشورة ومراقبة حسن تنفيذ الاعمال .

( 2 ) - تحقيق وفورات في التكاليف :
تتحقق هذه الوفورات نتيجة اعتماد نموذج هندسي يتصف كونه ( مختصر مفيد ) ونتيجة استخدام التقنيات المتطورة في المواد وفي اظمة العمل المطبقة في كافة مراحل التنفيذ ، ونتيجة الاستفادة من مزايا الانتاج الكبير والتخصص الانتاجي .

وتتحقق هذه الوفورات في عناصر التكاليف التالية :
ا - انخفاض في قيمة المواد المستخدمة في البناء من الناحية الكمية والسعرية .
ب - انخفاض في اجور العمل من حيث العدد والوقت المصروف .
ج - انخفاض في مجمل التكاليف الفوقية التي تشمل مختلف التكاليف الانتاجية الاخرى ، ومجمل التكاليف الخدمية المساهمة في الانتاج .

( 3 ) - تطوير وتوطين التقنيات المتطورة المستخدمة في عملية البناء ،
تتم عملية التوطين التقنيات المتطورة من خلال اعتماد افضل النماذج الهندسية والتقنيات المتطورة المطبقة عالميا في اساليب البناء ، ويشمل ذلك انظمة العمل المتطورة ونوعية وكمية المواد المستخدمة في البناء .
يتم ذلك من خلال تطوير النماذج والتقنيات المطبقة عالميا لتكون متلائمة مع ظروف العراق من الناحية البيئية والاجتماعية .
يتم تنفيذ ذلك من خلال اشراك عدد من الشركات العالمية والمكاتب المتخصصة في جميع مراحل عمليات البناء ضمن عقود خدمة او مشاركة حسب الظروف ومتطلبات العمل .

( 4 ) - رفع معدل النمو في الناتج الاجمالي القومي :
ان تنفيذ المفترح سيؤدي الى رفع مستوى نشاط قطاع البناء ، سيؤثر هذا بشكل كبير على تفعيل وتنشيط عدد كبير من القطاعات والانشطة اقتصادية المتعلقة والمرتبطة به ، مما يؤدي الى :
تحريك عجلة الاقتصاد القومي ورفع معدل النمو المتحقق فيه ،
والمساهمة بشكل حقيقي في حل مشكلة البطالة ،
والى رفع مستوى الاداء الانتاجي العام في المجتمع من خلال شيوع اعتماد التقنيات وانظمة العمل الحديثة والمتطورة لانجاز الاعمال في مختلف الوحدات الانتاجية للانشطة الاقتصادية في البلد ، كما سنبينه لاحقا .

الجهات التي تقوم بتنفيذ المقترح :
بغرض تنفيذ الاهداف سابقة الذكر ، يجب توفير العناصر ومستلزمات العمل التالية :
توفير كميات مناسبة من مواد البناء ، توفر عدد ملائم من ورشات العمل الكفؤة ، توفر المال اللازم لتمويل تنفيذ المشاريع واخيرا وجود جهة مركزية تقوم بادارة وتنسيق الجهود لتنفيذ الاعمال .
استنادا لذلك نقترح الهيكل التنظيمي التالي للمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ المقترح ، وهي تتكون من الاطراف الرئيسية التالية :

1 - هيئة الاسكان العليا في جمهورية العراق .
2 - مجموعة الشركات المختصة بتوفير المواد المستخدمة في البناء .
3 - مجموعة وورشات العمل المنفذة لعملية بناء الوحدات السكنية .
3 - المصارف المتخصصة بالرهن العقاري .
سنتناول شرح مهمات واعمال كل من هذه الاطراف بصورة مختصرة ، على ان يتم توضيح تفاصيل واجباتها ومسؤولياتها في النظام الداخلي لها .

اولا - هيئة الاسكان العليا :
تؤسس هيئة عليا للاسكان ترتبط برئاسة مجلس الوزراء مباشرة ، وتخول الصلاحيات الازمة لتتمكن بموجبها تنفيذ مهماتها في بناء وحدات سكنية نموجية لتوزيعها على المواطنين في المحافظات العراقية كافة ضمن خطة مركزية ، وعليها فتح فرع او اكثر في مركز كل محافظة عراقية حسب الحاجة .

رأسمالها :
يخصص لها راسمال بمبلغ خمسة عشر مليار دولار امريكي ، يدفع منه في البداية خمسة مليارات ليكتمل لاحقا تسديد باقي المبلغ حسب الظروف ومستوى نشاطها .

الهيكل التنظيمي :
يتكون هيكلها التنظيمي من الدوائر الرئيسية التالية :
رئاسة مجلس الوزراء
مجلس الادارة ) ----- هيئة الخبراء )
المدير العام ---- مكتب السكرتارية

( الدائرة الهندسية ) ( التخطيط والعقود ) ( التسجيل والتوزيع ) ( المالية والحسابات ) ( الاشراف ومراقبة الانجاز ) ( دائرة الصيانة ) ( دائرة الاستثمار ) ( دائرة التدريب والعلاقات العامة ) .

نبين ادناه شرح مختصر لمكونات الهيكل :

مجلس الادارة :
يتشكل من سبعة اعضاء منهم رئيس المجلس ، يكون نصف اعضاءه متفرغين والنصف الاخر بدرجة مدير عام منسبين من الوزارات التالية : ( المالية ، التخطيط ، الاسكان ) .
يرتبط بالمجلس مكتب استشاري قسم منهم متفرغين وقسم اخر منسبين من الوزارات والجامعات العراقية ضمن اختصاصات متعددة ، تتحدد مهماته في تقديم الدراسات والاستشارات التي يطلبها مجلس الادارة والتنسيق مع دوائر الهيئة لتنفيذ اعمالها .
تتحدد المهمات الرئيسية لمجلس الادارة بمايلي :
وضع الخطوط الرئيسية لسياسة وعمل الهيئة ،
اقرار خطط وبرامج العمل التفصيلية التي اعدتها دوائر الهيئة ،
المراقبة الدورية لاداء اعمال دوائر الهيئة.
يشترك المدير العام ومدراء الدوائر حضور بعض جلسات المجلس خصوصا عند رسم السياسة العامة لعمل الهيئة .

المدير العام :
وهو الشخص المسؤول عن تنفيذ الخطط والبرامج التي وضعها او اقرها مجلس الادارة ، ويقوم بمهمة تنسيق السياسات والاعمال بين الدوائر التابعة له لتنفيذ مهمات واهداف الهيئة ، وهو الشخص المسؤول امام مجلس الادارة والجهات المختصة في الحكومة عن حسن تنفيذ الهيئة لاعمالها . يرتبط به مكتب السكرتارية .

دوائر الهيئة :
تتكون الهيئة من ثمان دوائر اساسية ، نبين ادناه شرح مختصر لعملها ، يوضح النظام الداخلي تفاصيل اعمالها بشكل واسع :
( 1 ) - الدائرة الهندسية :
تختص هذه الدائرة بوضع مختلف التصاميم الهندسية للمنشئات المراد تنفيذها ، طبقا للمواصفات والمعايير الهندسية المتطورة وبما يلائم ظروف العراق البيئية والاجتماعية ، ويمكنها الاستعانة بالمكاتب الهندسية المحلية والعالمية ضمن عقود مشاركة او خدمة .
( 2 ) - دائرة التخطيط والعقود :
تقوم هذه الدائرة بعملية التخطيط للمشاريع المراد تنفيذها بالتنسيق مع الدوائر الهيئة الاخرى ، واجراء العقود طبقا لانظمة عمل متطورة لتنفيذ المشاريع مع الجهات المحلية والخارجية .
( 3 ) - دائرة التسجيل والتوزيع :
تقوم هذه الدائرة باستلام استمارات طلبات التسجيل ، وفق الشروط المحددة والمعلومة ، وعليها اعتماد نظام عمل متطور يتم بموجبه التأكد من المعلومات والبيانات الواردة فيها عن طريق الاتصال المباشر بالجهات المختصة خلال فترة زمنية محددة ، وتقوم لاحقا باجراء المفاضلة بين طلبات المسجلين وفق معايير محددة يتم بموجبها توزيع الوحدات السكنية على المشتركين .
يتضمن نظام العمل المطبق تحقيق درجة عالية من الوضوح والشفافية ، من خلال استخدام انظمة عمل الكترونية لضمان سرعة الانجاز ودقة وشفافية النتائج .

( 4 ) - الدائرة المالية والحسابات :
تختص هذه الدائرة بانجاز الامور المالية والحسابية وفق انظمة عمل متطورة ، وعليها مسك حسابات للتكاليف ليتم بموجبه اجراء تسعير الوحدات السكنية الموزعة .
( 5 ) - دائرة الاشراف ومراقبة الانجاز :
تهتم هذه الدائرة بمهمة الاشراف والمتابعة في جميع مراحل التنفيذ للاعمال المتعاقد على تنفيذها مع المتعهدين المحلين والخارجين .
بعد اجراء التعاقد مع الجهات المختلفة تحال اليها جميع صيغ العقود المبرمة لتقوم بمهمة المتابعة والاشراف على التنفيذ للتأكد من مطابقته للشروط والمواصفات المتفق عليها ، وتقوم باستلام الوحدات السكنية الجاهزة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات التي اعلنتها وتعاقدت عليها مع المتعهدين .
ولا يتم صرف اي مبلغ الا بعد مصادقتها عليه ، وتعتبر في هذه الحالة جهة رقابية من الناحية الفنية عن حسن اداء الاعمال المنفذة وهي مسؤولة امام الادارة عن ذلك .

( 6 ) - دائرة الصيانة :
مهمة هذه الدائرة اجراء اعمال الصيانة على الوحدات السكنية الجاهزة بعد تسليمها للمواطنين خلال فترة زمنية متفق عليها في العقد ، وتحميل المتعهد بتكاليفها اذا ثبت العيب ناتج عن سوء تنفيذه واستقطاعه من التأمينات المحتجزة لديها .
ومن الممكن التعاقد مع المواطنين باجراء اعمال الصيانة الدورية للوحدات السكنية مقابل مبالغ معينة متفق عليها .
( 7 ) - دائرة الاستثمار :
تختص هذه الدائرة بادارة شؤون الاستثمار في الشركات المساهمة فيها الهيئة ، وهي الجهة المسؤلة عن مصالح الهيئة في هذه الشركات ، وتقوم بمهمة مراقبة تنفيذ المعايير المتفق عليها في الانتاج .
( 8 ) - دائرة التدريب والعلاقات العامة :
تختص هذه الدائرة بمهمة اعداد ورشات العمل المتطورة وتدريبها على تطبيق انظمة العمل المتطورة وفي استخدام التقنيات والالات الحديثة في العمل ، وذلك بالتنسيق مع المعاهد والمراكز المتخصصة باعمال البناء المحلية والخارجية كما مبين ادناه :
وتقوم هذه بالتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة ومع الجهات الحكومية المختصة ومع المعاهد والمراكز العالمية المتخصصة باعمال البناء ، لتنظيم حاجات الهيئة لهذه العلاقات .

ثانيا - الشركات المختصة بتوفير مواد البناء :
ان تنفيذ مشاريع البناء يتطلب توفير المواد المستخدمة في البناء في السوق بكميات مناسبة ، وخصوصا مواد البناء الحديثة التي لم تتعرف عليها السوق العراقية ، التي تتمتع بمواصفات ونوعيات جيدة ، ضمن اسعار تنافسية مناسبة .
وهذه الشركات تنقسم الى قسمين يقوم القسم الاول بانتاج المواد محليا ، ويختص القسم الثاني باستيراد المواد من مصادر التجهيز الخارجية .
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة العراقية باتخاذ جملة من الخطوات المحفزة والمنشطة لتأسيس هذه الشركات سواءا بالمشاركة في رأسمالها وطرح اسمها في سوق البورصة العراقية ليتم الاكتتاب بها من قبل الجمهور .
وعلى الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة في تقديم كل وسائل الدعم والتسهيلات الازمة لممارسة اعمالها وخصوصا خدمات البنى التحية الاساسية لممارسة العمل .
تقوم هذه الشركات بادارة اعمالها وفق نظام اقتصاد السوق ، اي تكون لها ادارة مستقلة تمارس اعمالها باستقلالية كاملة لتحقيق اعلى درجات الكفاءة في الانجاز ضمن ضوابط معينة تحددها الهيئة ، وتقوم الهيئة بالتعاقد معها بتجهيزها بالمواد التي تحتاجها ، فعلاقة الهيئة معها هي علاقة الشريك المشارك والمتعاقد معها .
يوزع نشاط عمل هذه الشركات في جميع المحافظات حسب دراسات الجدوى الاقتصادية وحسب توفر المواد الاولية وبالاستفادة من وفورات تكاليف النقل .
تقوم الهيئة بالتعاقد مع هذه الشركات ضمن عقود نظامية وفق معايير وشروط السوق بموجب مبدأ المفاضلة في الاسعار والنوعية .

ثالثا - ورشات العمل :
تفتقر سوق العمل الى الكوادر المتخصصة باستخدام انظمة متطورة لتنفيذ اساليب البناء او المواد الاولية الحديثة والاستخدام المكثف للالات والمعدات الحديثة في البناء ، لذلك تقع على الهيئة مسؤولية اعداد وتدريب هذه الورشات المتخصصة والكفوءة تقوم الهيئة بتنفيذ هذه المهمة من خلال التنسيق نقابات العمال ومع المعاهد الفنية التطبيقية العراقية والعالمية باعتماد مناهج وبرامج علمية تطبيقية لتدريب العاملين القدامى والجدد على الطرق التقنية المتطورة في البناء ، وفي استخدام مواد البناء الحديثة والالات والمعدات الحديثة .
ان اعداد هذه الورشات وفق ما سبق يعني تطبيق مبدأ التخصص في العمل لتحقيق مزايا متعددة في التكاليف وسرعة في الانجاز.
يوزع نشاط هذه الورش حسب متطلبات العمل وحسب توفر البيئة الصناعية الازمة للعمل ويراعى العدالة في توزيع نشاطها لتساهم في القضاء على البطالة .
تقوم الهيئة بالتعاقد مع هذه الورش لتنفيذ الاعمال كلا حسب اختصاصة وفق مبدأ المفاضلة في الاسعار والنوعيات .
ان النجاح في تنفيذ هذه المهمة يحقق للبلد نقل وتوطين التقنيات الحديثة في البناء ، يمثل النجاح المتحقق في تطبيق هذا الاسلوب الى نموذج يقتذى به لتطبيقه في القطاعات الانتاجية الاخرى .

4 - المصارف المتخصصة بالرهن العقاري :
تقوم المصارف بنوعين من اعمال التمويل ، يختص النوع الاول بتمويل عمليات البناء ، ويختص النوع الثاني بتمويل شراء العقار من قبل المشاركين في الهيئة ، وفق الخطوات التالية :
( 1 ) - يخصص قسم معين من راسمال الممنوح لها لتمويل عمليات الاقراض العقاري كوديعة ثابتة تضعه تحت تصرف المصرف مساهمة منها لتمويل عملية الاقراض العقاري للاشخاص المسجلين مع الهيئة فقط ، في حين يتم وضع القسم الاخر في حساب جاري لتمويل عمليات البناء .
( 2 ) - عند المباشرة بعمليات البناء يقوم المصرف بدفع استحقاقات ثمن شراء المواد واجور الورشات وجميع التكاليف الاخرى ، بموجب اذن صرف صادر من الهيئة ، تنزل المبالغ المصروفة من رصيد حساب جاري الهيئة لديها .
( 3 ) - عند تسجيل المكتتب في الهيئة يطلب منه فتح حساب جاري خاص به في المصرف ، يسجل فيه مبالغ الدفعات الشهرية المدفوعة من قبله .
( 4 ) - عند اكتمال بناء المجمع السكني تقوم الهيئة بتوزيع الوحدات السكنية على المشاركين حسب الشروط والتعليمات الواردة في نظام العمل المعتمد ، يقوم جهاز الحسابات في الهيئة باحتساب تكاليف كل وحدة سكنية حسب نظام التكاليف المتطور المطبق لديها .
( 5 ) - يحتسب المصرف اجور معينة عن كل عميل مكتتب مع الهيئة للحصول على وحدة سكنية . يتم تقاسم هذه الاجور بين الهيئة والعميل ، تحدد التعليمات كيفية احتساب هذه الاجور، تغطى حصة الهيئة من الاجور ضمن اعتماد خاص في ميزانية الدولة مخصص لهذا الغرض ، ويقوم العميل بدفع حصته عند قيامه بتسديد القرض .

» رؤية حول مشكلة الجفاف في العراق....وطرق الحد منها
» السكن العشوائي بين حق العيش اللائق وواقع الحال
» مشكلة الازدحام المروري
» العراق جغرافياً
» مشاكل العراق البيئية